به گزارش خبرنگار پارلماني برنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز در ادامه بررسي لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در ماده 8 اين لايحه دستگاه هاي اجرايي دولتي را مکلف کردند به منظور کمک به تامين مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضي خريد با ساخت مسکن مطابق با الکوي مصرف مسکن، خانه هاي سازماني در مالکيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلي حسب آيين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 9/7/1365 از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده، معادل بيست درصد (20%) از وجوه حاصل از فروش اين خانه ها براي پرداخت وديعه و اجاره مسکن سازماني به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه و معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامين نياز فاقدين مسکن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد.