فصل اول – كليات

ماده 1- منظور از معاملات در اين آئين نامه عبارتست از :
الف : خريد و فروش كالا و خدمات
ب: خريد و فروش اموال منقول و غير منقول
ج: اجازه و استيجاره
د: ايجاد ساختمان ها ، تأسيسات و تجهيزات
ماده 2- مصرف درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار شركت بر اساس بودجه هاي مصوب حسب مورد مشمول مقررات اين آئين نامه ، آئين نامه مالي و مصوبات مجمع عمومي مي باشد .
ماده 3- معاملات ناشي از اجراي طرح هاي عمراني كه تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از محل اعتبارات عمومي تأمين مي گردد از نظز مقررات مالي و معاملاتي تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد .
ماده 4- منظور از« شركت » در اين آئين نامه ، شركت شهرك هاي صنعتي ايران و شركت هاي تابع و منظور از « مدير عامل » رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي ايران و يا شركت هاي تابع حسب مورد مي باشد .
 
فصل دوم –معاملات
ماده 5- معاملات از لحاظ ارزش به سه گروه به شرح زير تقسيم مي شود :
الف : معاملات جزئي – معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (000/000/3) ريال تجاوز ننمايد .
ب: معاملات متوسط – معاملاتي است كه مبلغ آن از سه ميليون (000/000/3) ريال بيشتر باشد و از بيست و پنج ميليون (000/000/25)‌ريال تجاوز ننمايد .
ج: معاملات عمده- معاملاتي است كه مبلغ آن بيش از بيست و پنج ميليون (000/000/25) ريال باشد .
تبصره : مبناي نصال در خريد ، براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و براي معاملات عمده مبلغ برآورد مي باشد .
تبصره 2- مبناي نصاب در فروش ، مبلغ ارزيابي كاردان خبره در رشته مربوط مي باشد كه توسط مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف او انتخاب مي شود .
ماده 6- تعيين حداقل بها در معالات به روش هاي زير انجام مي پذيرد .
الف : در مورد معاملات جزيي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و تأئيد مسئول واحد تداركات
ب: در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركات و تأئيد مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف او
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي ( مناقصه عمومي )‌و در مورد مناقصه محدود بنابه تشخيص مدير عامل و با تصويب هيأت مديره
ماده 7- مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي شود :
الف : در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئولين مأمور فروش و تأئيد مسئول واحد تداركات
ب: در مورد معاملات متوسط با حراج ( مزايده حضوري )‌
ج: در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي (مزايده عمومي )
تبصره 1- فروش و اجاره و استيجاره زمين و ساختمان ها و كارگاه هاي توليدي و خدماتي و حق انتقاع و خدمات زيربنايي داخل شهرك ها مشمول ضوابط خاص خود مي باشد .
تبصره 2- فروش مصالح و لوازم و ماشين آلات و اموال مازاد بر احتياج شركت پس از اطلاع مراتب به شركت هاي تابع و متبوع و در صورت اعلام عدم نياز آنها ظرف مدت تعيين شده ، مجاز مي باشد . معاملات بين شركت با شركت هاي تابع و متبوع با قيمت توافقي و پس از تصويب رياست مجمع شركت تابع صورت خواهد گرفت .
ماده 8- معاملات مشروح زير به تشخيص و مسئوليت مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از ضوابط مندرج در مواد 6 و 7 آئين نامه مستثني مي باشد :
1-               معاملاتي كه از طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد .
2-     خريد اموال ، خدمات و حقوقي كه منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد و يا براي آنها نرخ معيني از طرف دستگاه هاي ذيربط دولتي تعيين و اعلام شده باشد .
3-               خريد يا استيجاره اموال غير منقول با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري
4-               خريد قطعات و لوازم يدكي و تعمير ماشين آلات ثالت و متحرك با كسب نظر كارشناس خبره منتخب شركت
5-               خريد اشياء و خدمات تهنري و خدمات كارشناسي
6-               خريد كالاهاي انحصاري دولتي و ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري باشد.
7-               كالاهاي ساخت كارخانه داخلي كه داراي نرخ معين از طرف مراجع دولتي ذيربط باشد .
8-               كرايه حمل و نقل زميني – هوائي – دريايي و هزينه مسافرت در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
9-               معاملاتي كه از طرف آنها مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد .
10-    معاملاتي كه طرف آنها شركت هاي تعاوني مصرف و توزيع وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركت هاي دولتي باشد .كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت هاي تعاوني تشكيل و اداره مي شود .
ماده 9- در اجراي مواد 6و7و8 اين آئين نامه در صورتي كه مبلغ معامله بيش از يكصد ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت مديره مجاز خواهد بود .
ماده 10-انجام كليه معاملات مستلزم تنظيم و تكميل فرم درخواست خريد كالا و خدمات است كه به تاييد مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او رسيده باشد .
تبصره 1-تقسيم و تجزيه مبلغ مربوط به يك درخواست از يك نوع كالا يا خدمات و انجام آن در دفعات به منظور استفاده از حد نصاب كمتر به هيچ وجه مجاز نمي باشد .
تبصره 2- اعضاء هيأت مديره و كاركنان شركت اعم از رسمي يا قراردادي مجاز به شركت در معاملات موضوع اين آئين نامه نمي باشند.
ماده 11-در مورد خريد تا جدنصاب معاملات جزئي ، مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام دهندگان خدمات مورد نياز مراجعه و پس از استعلام شفاهي و تحقيق كامل از بهاي كالا يا كار ، معامله را بار رعايت صرفه و صلاح شركت انجام داده و ذيل صورتحساب خريد را با قيد نام و نام خانوادگي ، سمت ، تاريخ و ذكر اينكه معامله را به كمترين بهاي ممكن انجام داده امضاء نمايد .
ماده 12-براي معاملات متوسط علاوه بر رعايت ترتيب مقرر در ماده (11) و نيز دريافت پيش فاكتور و يا پيشنهاد قيمت ، انجام معامله با مسئوليت مأمور خريد و مسئول واحد تداركات و پس از تأئيد مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.
ماده 13-در صورتي كه لازم باشد يا قسمتي از بهاي كالا يا خدمات قبل از درسافت كالا و انجام خدمات پرداخت گردد انعقاد قرارداد الزامي است و ضرورت دارد تضمين كافي نسبت به مبلغ پيش پرداخت دريافت شود .
تبصره 1-ميزان پيش پرداخت حداكثر معادل 25% مبلغ اوليه پيمان مي باشد .
اين مبلغ براي خريد مصالح ، لوازم ، تجهيزات و ماشين آلات تا حدنصاب معاملات متوسط با تأييد مدير عامل وبراي معاملات عمده با تصويب هيأت مديره تا 100% مبلغ اوليه قرارداد قابل افزايش است .
تبصره 2-در مورد سازمان هاي دولتي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تشخيص و مسئوليت مدير عامل بدون اخذ ضمانت نامه انجام معامله مجاز خواهد بود .
تبصره3- پرداخت پيش پرداخت مي بايستي در مقابل ضمانت نامه بانكي مبلغ پيش پرداخت صورت گيرد در غير اين صورت نوع تضمين تا مبلغ يكصد ميليون ريال با نظر مدير عامل و مازاد بر آن با تصويب هيأت مديره تعيين مي شود .
تبصره 4-استهلاك پيش پرداخت و نوع تضمين و نحوه ابطال يا استرداد آن در قرارداد معين مي گردد .
ماده 14-ميزان پيش پرداخت متعلق به پيمان هاي كارهاي پيمان كاري از محل هزينه هاي سرمايه اي شركت برابر 20% مبلغ اوليه پيمان است كه در اقساط سه گانه به شرح زير در وجه پيمان كار پرداخت مي شود .
الف : قسط اول معادل هشت درصد(8%) مبلغ اوليه پيمان بلافاصله پس از تحويل زمين .
ب: قسط دوم معادل شش ونيم درصد (5/6%) مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه و حمل حدود شصت درصد (60%) از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز و تجهيز كارگاه بر اساس برنامه زمان بندي اجراي كار (اين مراتب بايد طي صورت مجلس به امضاي پيمان كار و ناظر برسد ).
ج:قسط سوم پنج و نيم درصد (5/5%)‌مبلغ اوليه پيمان بعد از آنكه پيمان كار معادل سي درصد (30%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي ماهانه (بدون احتساب مصالح پاي كار )‌كار انجام داده باشد .
تبصره 1-مبالغ مربوط به پيش پرداخت در ازاي توديع ضمانت نامه بانكي از طرف پيمان كار به نفع كارفرما به او پرداخت مي شود .ضمانت نامه هاي مزبور تا پايان مدت پيمان معتبر بوده و به دستور كارفرما قابل تمديد است .
كارفرما مي تواند در مورد پيمان كاران ايراني در ازاي اخذ سفته با ظهرنويسي ضامن معتبر به تشخيص خود مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك پيمان كار و كارفرما واريز نمايد تا فقط به مصرف تجهيز كارگاه ، تكميل ماشين آلات ، تجهيزات و خريد مصالح كار مورد قرارداد برسد .
 
فصل سوم – شرايط مناقصه
الف :‌ مناقصه عمومي
ماده 15 – آگهي مناقصه تا دو نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار درج مي گردد و در صورت ضرورت مشاركت سازندگان و يا فروشندگان خارجي در مناقصه يك نسخه از آگهي از طريق وزارت امور خارجه به هريك از سفارتخانه هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي ذيربط مي گردد .
ماده 16- استفاده از شركت هاي خارجي براي كارهاي پيمانكاري و مشاوره با تشخيص كميته اي متشكل از مدير عامل شركت ،‌نماينده مجمع عمومي شركت و نماينده سازمان برنامه و بودجه مجاز مي باشد.
ماده 17-در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود :
1-               مشخصات كامل كالا و يا كار
2-               مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار
3-               تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم شود .
4-                محل وزمان دريافت اسناد مناقصه
5-               محل و مدت تسليم پيشنهادها
6-     ميزان سپرده شركت در مناقصه به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده شركت واريز و رسيد آن ضميمه پيشنهاد شود . و با اينكه به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چك بانكي به همراه اسناد مناقصه ارسال گردد .
7-               محل توزيع يا فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات ونيز نمونه ضمانتنامه ها
8-     روزو ساعت و محل قرائت پيشنهادها با قيد مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي آنها در محل برگزاري مناقصه
9-     قيد اين نكته كه شركت درمناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف شركت موضوع ماده (‌18) اين آئين نامه مي باشد .
ماده 18 – اسناد و شرايط مناقصه
1-               برگ شرايط و مشخصات مورد مناقصه بايستي با قيد قبولي توسط پيشنهاد دهنده امضاء و تحويل شود .
2-      درمورد پروژه هاي عمراني ،‌ شركت و يامهندس مشاور منتخب او بايد براي هرمناقصه برآورد مقادير و قيمت هاي واحد و برآورد كل هزينه كار را كه به تصويب مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او رسيده است همراه اسناد مناقصه در اختيار شركت كنندگان در مناقصه بگذارد .
3-     پيشنهاد دهندگان بايد براي مجموع كار مورد مناقصه تنها يك مبلغ مجموع پيشنهاد نمايند كه با حروف نوشته شده باشد ،‌پيشنهادات فاقد قيمت با حروف و يا به صورت درصد تخفيف يا اضافه بر بر آورد مندرج در اسناد مناقصه مردود است .
4-     در صورتي كه شركت به توضيحات تكميلي و يا اطلاعات مربوط به امكانات اجرائي پيمانكارو نحوه اجراي كار احتياج داشته باشد بايستي مراتب را در اسناد مناقصه يا برگ شرايط مناقصه ذكر نمايد .
5-     مدت قبول پيشنهادها از تاريخ اولين نوبت انتشار نبايد از ده روز كمتر باشد . اين نصاب براي آگهي هاي خارج از كشور از 60 روز كمتر نخواهد بود .
6-     سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر بعدي درصورتي كه براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد بدون قيد و شرط ضبط خواهد شد .
7-               شركت اختيار دارد مقدار كالا يا كارمورد معامله را تا 25% افزايش يا كاهش دهد .
8-     به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهائي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
9-               شركت در رد هريك يا تمام پيشنهادها مختار است .
10-          در صورت ضرورت ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي ، هزينه آن به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
11-    شركت مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض و يا ساير كسور قانوني را كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق مي گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.
12-    در صورتي كه نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه هاي ضمانت نامه و قرارداد و مدارك ديگري تهيه شود بايد آن ها را قبل از نشر آگهي آماده كند .
13-    ميزان پيش پرداخت نبايد از 25% مبلغ معامله بيشتر باشد در موارد استثناء مازاد بر اين نصاب با رعايت تبصره( 1) ماده 13 بلامانع است .
پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانكي ، سفته و يا تضمين معتبر ديگر حسب مورد برابر تبصره (3) ماده (13) و يا تبصره (1) ماده (14) معادل مبلغ تعيين شده پرداخت خواهد شد .
ب: دعوتنامه ( مناقصه محدود )
ماده 19- دعوت نامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه قبلاً تشخيص داده شده باشد . در مناقصه محدود بايد لااقل از ده سازنده يا فروشنده و يا پيمان كار واجد صلاحيت دعوت به عمل آيد چنانچه به اين تعداد سازنده يا فروشنده موجود نباشد مي توان به حداكثر تعداد موجود مشروط بر آنكه كمتر از سه نباشد اكتفا نمود .
ماده 20-انتخاب پيمانكار و يا مشاور براي اجراي طرح هاي عمراني صرفنظر از محل تأمين اعتبار بر اساس ضوابط ارجاع كار به پيمانكاران و مشاوران ، ابلاغي از جانب سازمان برنامه و بودجه صورت مي گيرد .
ماده 21-مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود نيز لازم الرعابه مي باشد .
ج:كمسيون مناقصه
ماده 22-كمسيون مناقصه از افراد زير تشكيل مي شود :
1-مدير عامل يا نماينده او
2-معاون اداري و مالي شركت
3-ذيحساب
4-معاون فني شركت
ماده 23-در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد به تشخيص مدير عامل مناقصه تجديد و یا موضوع برای اتخاذ تصميم لازم به کميسيون ترک مناقصه ارجاع می گردد .
 
د- نحوه انتخاب پيمانکار يا برنده مناقصه
مناقصه عمومي يا محدود شركت يا مشاور منتخب او با انتشار آگهي در روزنامه و يا ارسال دعوت نامه از پيمانكاران واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آورد .
پيمانكاران با مراجعه به شركت يا مشاور او اسناد مناقصه را خريداري نموده سپس نسبت به تكميل و ارسال آنها در دو پاكت جداگانه (الف)‌ و (ب) اقدام مي نمايند . پاكت (الف) حاوي اسناد مناقصه و ضمانت شركت در مناقصه و پاكت (ب) حاوي قيمت هاي پيشنهادي مي باشد در آگهي مناقصه تاريخ تشكيل كمسيون مناقصه و همچنين مهلت تحويل پيشنهادات ذكر شده است . در زمان مقرر كمسيون مناقصه با دعوت قبلي شركت ، پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد باز و به شرح مواد آتي اتخاذ تصميم مي نمايد .
ماده 25-كمسيون مناقصه پيشنهادهاي واصله راكه از لحاظ انطباق با شرايط مناقصه و مشخصات كار ، قابل قبول باشد بررسي و ارزيابي و مقايسه مي نمايد .
ماده 26-در صورتي كه به نظر كمسيون كمترين بهاي پيشنهادي عادله باشد پيشنهاد دهنده به عنوان برنده مناقصه اعلام مي گردد در غير اين صورت حسب تصميم كمسيون ، مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها مي شود چنانچه نتيجه استعلام بها كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كمسيون پيشنهاد دهنده حداقل بهاء در استعلام بهاء را برنده اعلام مي كند .
ماده 27-چنانچه از نظر شركت مسائل فني جائز اهميت باشد كمسيون ابتدا پاكت هاي (الف) را مفتوح نموده و پيشنهادات را جهت بررسي به كمسيون فني منتخب مدير عامل ارجاع مي نمايد و پاكت هاي (ب)‌را به ذيحساب تحويل مي دهد .و در صورتجلسه ، تاريخ افتتاح پاكت هاي حاوي قيمت را معين مي نمايد ، كمسيون فني در مهلت تعيين شده پيشنهاداتي را كه از نظر فني مردود است ، مشخص و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت ، تعيين مي كند كمسيون مناقصه در جلسه بعدي كه بيشتر از يك هفته بعد نخواهد بود با دريافت نظر كمسيون فني و تعيين اولويت ها پاكات (ب) را مفتوح و قيمت ها را مشخص مي نمايد و چنانچه شركت كننده داراي اولويت اول ، از نظر قيمت نيز حائز حداقل باشد به عنوان برنده مناقصه معرفي مي شود در غير اين صورت موضوع براي اخذ تصميم به هيأت ترك تشريفات مناقصه ارجاع مي گردد.
ماده 28-كمسيون مناقصه با حضور ديحساب و حداقل دو نفر از اعضاء تشكيل مي شود و تصميمات آن با آراء موافق سه نفر از اعضاء معتبر است .
ماده 29-كمسيون مناقصه بايد صورتجلسه اي كه شامل مصالب زير باشد در دو نسخه تنظيم نمايد .
1-               روز و ساعت تشكيل كمسيون ، نام و سمت اعضاء
2-               تعداد كل پيشنهادهاي رسيده ، تعداد پيشنهادهاي مورد قبول و تعداد پيشنهادهائي مردود با ذكر دليل رد پيشنهاد
3-     تنظيم جدول مقايسه اي قيمت هاي پيشنهادي ، براي پيشنهادهاي مورد قبول ،از كمترين تا بالاترين قيمت ، براي هر يك از اقلام و هر پيشنهاد بطور مجموع
4-               تعيين برنده مناقصه و نفر دوم
ماده 30-در مورد مناقصه هاي مربوط به كارهاي ساختماني و تأسيساتي پيشنهادهايي كه مبلغ آن 10% يا بيشتر بالاي مبلغ برآورد باشد مردود شناخته مي شود به استثناي مواردي كه به تأئيد كمسيون ترك تشريفات مناقصه برسد .
ماده 31-در مورد مناقصه هاي مربوط به خريد اجناس و لوازم و تجهيزات و ماشين آلات ساختماني و تأسيساتي بطور اعم و همچنين كارهايي كه بيش از 75% بر آورد هزينه آن مربوط به خريد تجهيزات و ماشين آلاتي است كه بصورت ساخته شده تهيه و نصب مي گردد برنده مناقصه بر مبناي پيشنهاد حداقل واصله بوده و مشمول محدوديت موضوع ماده (30) نمي باشد .
ه – اجراي نظر كمسيون مناقصه
ماده 32-در صورتي كه كمسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند شركت بايد نتيجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه نمايد .
ماده 32-در مواردي كه موضوع مناقصه چند نوع كار يا كالا باشد هرگاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله پيش بيني نشده باشد كمسيون مي تواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند .
ماده 34-در مواردي كه كمسيون ، برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و نفر دوم نگهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد .
ماده 35-در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط مي شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابلاغ مي گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز به اتثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شود در اين صورت به تشخيص مدير عامل مناقصه تجديد و يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كمسيون ترك تشريفات مناقصه ارجاع خواهد شد .
تبصره 1- مراتب به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ مي گردد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او بار برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است .
تبصره 2-مدت 7روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد حداكثر تا يكماه تعيين مي گردد .
ماده 36-مأموران مسئول در شركت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي با دعوت نامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه شركت نگردد و الا مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
ماده 37-در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد حق تقدم از بين آنها با نفري خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد ، در صورتي كه سايرين نيز واجد اين شرايط باشند كمسيون ، برنده مناقصه را از طريق قرعه تعيين خواهد كرد .
 
و-انعقاد قرارداد و شرايط آن
ماده 38-در قراردادهاي خريد كالا يا انجام كار بايد نكات زير قيد شود :
1-مشخصات كامل طرفين قرارداد
2-نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل
3-بهاي كل قرارداد و ترتيب پرداخت آن
4-مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
5-ترتيب عمل و ميزان خسارت تأخير
6-اختيار شركت براي افزايش يا كاهش ميزان كالا يا كار در صورت نياز ، حداكثر تا ميزان 25%
7-ميزان پيش پرداخت و نحوه استرداد آن
8-ميران سپرده حسن انجام كار كه نبايد كمتر از 10%كل قيمت معامله باشد . و نحوه كسر استرداد آن
9-تعهد پرداخت هرگونه هزينه مربوط به انجام معامله از قبيل آگهي مناقصه ، ماليات ، بيمه و عوارض متعلقه توسط طرف قرارداد .
10-الزام به تحويل كالا بر طبق مشخصات ارائه شده
11-اقرار برنده مناقصه باينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد .
12-تعيين فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راهسازي و نظائر آن
13-اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه سال 1337.
14-ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه قيد شده است .
15-هرگونه شرط ديگري كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد .
ماده 39-در مورد معاملات مربوط به طرح هاي عمراني ، شركت پس از دريافت تضمين حسن انجام معامله نسبت به انعقاد قرارداد با پيمانكار اقدام مي نمايد . جهت اتعقاد قراردادهاي ساختماني و تأسيساتي و راهسازي و … مي بايستي از فرم پيمان تيپ استفاده گردد در اين حالت مبلغ قرارداد بر اساس برآورد هزينه اجراي كار با توجه به قيمت هاي پايه و رعايت درصد افزايش يا كاهش پيشنهادي پيمانكار در قرارداد ذكر مي شود شرايط عمومي پيمان منضم مي گردد.
ماده 40-در موارد استثنايي ، چنانچه علاوه بر اقلام مندرج در فصول مختلف فهرست هاي پايه ، نياز به پيش بيني اقلام ديگري باشد ، شرح رديف اقلام موردنظر را تهيه و در انتهاي فصول مربوط كه با شماره هاي جديد و علامت (*)مشخص مي شود درج مي نمايد و براي تعيين قيمت هر يك از آنها حسب مورد از قيمت هاي متعارف استفاده مي شود . در مورد اقلامي كه در فهرست هاي پايه موجود بوده ولي فاقد قيمت باشند نيز به همين روش تعيين قيمت مي گردد .
ماده 41-در مورد كار تأسيساتي همراه با كار ساختماني ، چنانچه مبالغ كار تأسيساتي از 600 ميليون ريال كمتر باشد ، انتخاب پيمانكار جداگانه براي كار تأسيساتي الزامي نيست .
ماده 42-در مواردي كه براي تكميل كار ، انعقاد متمم قرارداد با پيمانكار شاغل مطرح باشد شركت مي تواند با ارائه گزارش توجيهي مستند و از طريق ترك تشريفات مناقصه نسبت به واگذاري باقيمانده كار اقدام نمايد ، به هر حال متمم قرارداد خود يك پيمان جداگانه تلقي مي گردد كه بايستي بر اساس مقررات مربوط به انجام معاملات منعقد گردد.
ماده 43-انعقاد قرارداد با واحدهاي خدمات مشاوره بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره ابلاغي از جانب سازمان برنامه و بودجه صورت مي گيرد .
ماده 44-افتتاح اعتبارات اسنادي جهت خريد كالا و يا خدمات با توجه به مقررات اين آئين نامه و نيز مقررات ابلاغي از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد .
ماده 45-در مورد معاملاتي كه تحويل كالا يا انجام كار مورد معامله بلافاصله و يا همزمان با تسليم وجه انجام شود نيازي به انعقاد قرارداد نخواهد بود .
 
فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا يا خدمت
ماده 46-تحويل مورد معامله بايستي بشرح زير انجام شود :
الف : در مورد معاملات جزئي و متوسط به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كالا و خدمات حسب مورد .
ب: در مورد معاملات عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار نماينده قسمت تقاضا كننده و يك نماينده از طرف شركت
ماده 47-در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضا كننده كه مي بايستي داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد مسئوليت تطبيق مشخصات مورد معامله با درخواست را عهده دار خواهد بود .
ماده 48-براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد فبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض ذكر شود .
تبصره –در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي گردد و به انبار وارد نمي شود تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت
 
فصل پنجم – مزايده
ماده 49-در مورد معاملات جريي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه و صلاح شركت معامله را انجام داده و سند مربوط را با تعهد اينكه معامله با بيشترين بهاي انجام شده است و با ذكر نام و نام خانودگي و سمت و تاريخ امضاء كند .
ماده 50-در مورد معاملات متوسط ، حراج به شرح زير انجام خواهد شد :
1-     اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت ومحل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار به اطلاع عموم برسد .
2-     مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شده و حراج از بهاي تعيين شده شروع شود و به خريدار كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار گردد و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي صورت پذيرد .
ماده 51-در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده به شرح زير عمل مي شود :
1-در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آئين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود .
2-مقرراتي كه در اين آئين نامه در مورد ترتيب تشكيل كمسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در كمسيون مذكور و اجراي تصميم كمسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود .
 
فصل ششم – ترك مناقصه يا مزايده
ماده 52-در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي شركت و تأييد هيأت مديره به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 53 اين آئين نامه ميسر و يا به مصلحت نباشد مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد در اين صورت هيأت مذكور با توجه به صرفه و صلاح شركت ، ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت ، تعيين و اعلام خواهد نمود .
ماده 53-تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 52 اين آئين نامه در مورد عمليات جاري و طرح هاي عمراني شركت ، مدير عامل ، ذيحساب و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي خواهد بود .
ماده 54-هيأت موضوع ماده 53 اين آئين نامه كه در هر مورد بنابه دعوت مديرعامل يا مقام مجاز از طرف او تشكيل مي گردد با حضور سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابزار نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه و يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله موردنظر هستند ليكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده 55-در اجراي ماده 52 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 150 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 53 اين آئين نامه با تأئيد وزير صنايع مجاز خواهد بود .
ماده 56-در اجراي ماده 52 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از يك ميليارد ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 53 موكول به پيشنهاد وزير صنايع و تأئيد شوراي اقتصاد خواهد بود .
 
فصل هفتم –مقررات عمومي
ماده 57- انتقال اموال منقول و غيرمنقول شركت و نيز دارايي هاي ايجاد شده از محل اعتبارات عمومي بين شركت ها و ساير دستگاه هاي اجرايي مشمول مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور خواهد بود .
ماده 58- اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آئين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي شود در هيأتي مركب از نماينده مديرعامل و نماينده هيأت مديره مطرح مي گردد هيأت مذكور مي تواند با طرف قرارداد توافق كند . اين توافق براي طرفين لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعي مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد .
ماده 59- شركت بايد كالا و خدمات مورد نياز خود را به موقع پيش بيني و در فصل مناسب تهيه نمايد .
ماده 60-موارد پيش بيني نشده و نيز هرگونه تغيير در مقررات اين آئين نامه بنابه پيشنهاد هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي ايران و تصويب مجمع عمومي شركت مذكور به عمل خواهد آمد .
ماده 62-اين آئين نامه در 62 ماده و 18 تبصره به استناد تفويض اختيار مورخ 18/5/77 مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران در تاريخ 5/4/78 تصويب شد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد .