"آيين نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها موضوع

بندهاي (الف، ج و ك) تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشور"

 
فصل اول- تعاريف

ماده 1- دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آيين نامه، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و شركتهاي دولتي، موسسات و شركتهايي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.

ماده 2- خودروهاي دولتي: وسايل نقليه اي هستندكه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي باشند و به ترتيب زير طريقه بندي مي شوند:

الف- خودروهاي خدمات عمومي، كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خوردو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارند و در دو طرف آنها مشخص مي شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت.

نصب نمره دولتي و درج عبارت "خوردو خدمت" و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست.

ب- خودروهاي خدمت اختصاصي، كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي باشد.

فصل دوم- چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي

ماده 3- كليه خودورهاي دستگاه اجرايي به استثناي خوردوهاي اختصاصي و تشريفاتي، خودرو خدمات محسوب مي شوند و استفاده از آنها در غير از ساعات اداري (با راننده يا بدون راننده) ممنوع مي باشد.

تبصره- انجام ماموريتهاي اداري درون شهري يا بين شهري كه صرفا با حكم ماموريت و براي جابجايي ماموران يا لوازم و تجهيزات مورد نياز به محل ماموريت صورت مي گيرد در خارج از ساعات اداري مجاز مي باشد. هرگونه استفاده شخصي و بدون حكم ماموريت از اين خودروها ممنوع است.

ماده 4- خودروهاي خدمات اختصاصي (با راننده يا بدون راننده) صرفا در اختيار مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و هم ترازان آنها قرار مي گيرند مقامات بند الف و ب تبصره مذكور و هم ترازان آنها فقط از يك دستگاه اتومبيل استفاده خواهند كرد. چگونگي استفاده از خودروها در حد متعارف با تشخيص استفاده كننده است.

ماده 5- آن دسته از مديران و مسئولان مذكور در ماده (3) آيين نامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي (موضوع تصويبنامه شماره 12663/ ت 584 ه مورخ 9/3/1371) كه مشمول مقررات استفاده از خودروهاي خدمات اختصاصي نمي باشند، در صورتي كه از خودروهاي دولتي موضوع اين آيين نامه خريداري نكنند براي آمدن به محل كار و بازگشت به محل سكونت با نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي مرتبط و براساس سمت اداري و فاصله محل كار و سكونت، مي توانند از خودروهاي عمومي دولتي استفاده كنند و يا به هزينه دستگاه از خدمات موسسه هاي حمل و نقل شهري استفاده نمايند و يا حق اياب و ذهاب به شرح زير دريافت نمايند.

الف- در شهر تهران تا يكصدو پنجاه هزار (000/150) ريال.

ب- در شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز تا يكصد هزار (000/100) ريال.

ج- در ساير شهرها تا هشتاد هزار (000/80) ريال.

تبصره- حق اياب و ذهاب موضوع اين ماده علاوه بر ارقام مربوط به حداكثر حقوق و مزاياي مستخدمين دولت قابل پرداخت مي باشد و به كساني كه خودروي دولتي خريده اند ويا از خدمات مربوط به حمل و نقل استفاده مي كنند پرداخت نخواهد شد.

ماده 6- مجوز طرح ترافيك در تهران براي خودروهاي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه ذي ربط تأمين خواهد شد.

فصل سوم- چگونگي فروش خودروهاي دولتي و واگذاري امور نقليه

ماده 7- دستگاههاي اجرايي مي توانند در اجراي بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه كل كشور، تمام خودروها و يا خودروهاي مازاد خود و نيز خودروهايي را كه به موجب مقررات و يا دستورالعمل هاي مربوط در اختيار مسوولان و مديران گذاشته اند با رعايت مقررات مربوط و به ترتيب اولويت هاي زير به فروش برسانند:

الف- مستخدمان رسمي يا ثابت دستگاههاي اجرايي در مشاغل پشتيباني و خدماتي كه با استفاده از مقررات مربوط درخواست بازخريدي يا بازنشستگي مي نمايند و نيز مقامات، مسوولان و مديراني كه تا زمان تصويب اين آيين نامه و بر اساس مجوز ماده 3 تصويبنامه شماره 12663/ ت 584 ه مورخ 9/3/1371 خودرو در اختيار داشته اند (افرادي كه برخلاف مجوز اتومبيل در اختيار داشته اند مشمول اين مقررات نخواهند بود.)

ب- ساير مستخدمان دستگاه اجرايي.

ج- ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي (با اولويت شركتهاي تعاوني حمل و نقل اداري).

تبصره 1- دستگاههاي اجرايي بايد به نحوي عمل نمايند كه تا پايان سال 1373 حداقل بيست درصد (20%) از خودروهاي خود را به فروش برسانند.

تبصره 2- افراد مذكور در بندهاي "الف" و "ب" صرفا يك بار مي توانند از مزاياي اين ماده استفاده نمايند اين افراد ظرف مدت پنجسال از تاريخ خريد خودرو و حق استفاده از خدمات حمل و نقل از محل سكونت به محل كار و بالعكس را ندارند و نيز نمي توانند حق اياب و ذهاب مذكور در ماده 5 را دريافت كنند.

ماده 8- دستگاههاي اجرايي مي توانند خودروهاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه را كه در اختيار واحدهاي نقليه يا ترابري آنها است،به رانندگان و كاركنان واحدهاي نقليه يا ترابري و تعميرگاههاي خود كه بر اساس مقررات موجود تقاضاي بازخريدي يا بازنشستگي مي نمايند، واگذار كنند وتسهيلات لازم را براي تشكيل شركت تعاوني حمل و نقل اداري مركب از اشخاص ياد شده فراهم نمايند.

تبصره- كسورات بازنشستگي كاركنان رسمي و ثابت كه بازخريد مي شوند، با استفاده از ماده (1) قانون نحوه تعديل نيروي انساني، به صندوق تامين اجتماعي منتقل مي گردد تا كاركنان ياد شده از حمايتهاي بيمه اي و بازنشستگي صندوق مزبور بهره مند گردند.

ماده 9- دستگاههاي اجرايي با تصويب بالاترين مقام دستگاه مي توانند براي ارائه خدمات اياب و ذهاب عمومي (اتوبوس و ميني بوس) به كل كاركنان خود، با اشخاص حقيقي يا حقوقي (با اولويت شركتهاي تعاوني حمل ونقل اداري) و با رعايت قوانين ومقررات مربوط، قرارداد منعقد نمايند و خدمات مورد نياز خود را از اين طريق دريافت دارند.

ماده 10- نحوه فروش و تعيين قيمت خودروهاي واگذاري تابع مقررات اين آيين نامه و آيين نامه معاملاتي دولتي- مصوب 1349-خواهد بود.

تبصره 1- بيست درصد (20%) بهاي خودروهايي كه طبق مواد (7) و (8) به فروش مي رسد (به استثناي بند ج ماده     (7) به صورت نقد و بقيه، حداكثر در شصت (60) قسط به صورت ماهانه توسط خريد پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- در صورتي كه خريدار از اشخاص حقيقي يا حقوقي مذكور در بند (ج) ماده (7) باشد، بايد تمام بهاي خودرو را يكجا و نقدا پرداخت نمايد. همچنين از ساير خريداراني كه رابطه استخدامي خود را با دستگاه اجرايي متبوع خود قطع مي كنند بايد وثيقه معتبر اخذ شود.

ماده 11- دستگاههاي اجرايي كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، مكلفند درآمدهاي حاصل از فروش خودروهاي موضوع اين آيين نامه را به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وزارت امور اقتصادي ودارايي مكلف است معادل مبلغ واريزي هر دستگاه را در اختيار همان دستگاه قراردهد تا صرف هزينه هاي مذكور در اين آيين نامه شود.

فصل چهارم- ساير مقررات

ماده 12- پستهاي سازماني واحدهاي نقليه يا ترابري موجود در دستگاههاي اجرايي به تناسب واگذاري امور نقليه حذف مي گردند. ايجاد مجدد پستهاي حذف شده در واحدهاي نقليه موضوع اين ماده و يا استخدام و به كارگيري راننده و هرگونه كارمند در واحدهاي ياد شده، در دستگاههاي اجرايي كه طبق مواد (7) و (8) عمل نموده اند ممنوع مي باشد.

ماده 13- دستگاه اجرايي متبوع استفاده كننده از خودرو در صورت دريافت گزارش مراجع ذي ربط و يا مشاهده تخلف از مفاد اين آيين نامه مكلف است برخورد اداري لازم را با متخلف به عمل آورد.

ماده 14- نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه مستثني بوده و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اجراي تبصره (13) قانون بودجه سال 1373 كل كشور، موظف است ظرف حداكثر يكماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، آيين نامه چگونگي استفاده از خودروهاي نيروهاي مسلح و فروش آنها را متناسب باشرايط خاص خود تنظيم و به تصويب هيات وزيران برساند.

ماده 15- وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت كشور موظفند گزارش چگونگي اجرا و موارد تخلف از اين آيين نامه را هر سه ماه يكبار به روساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند.

ماده 16- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، آيين نامه نحوه استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويبنامه شماره 12663/ ت 584 ﻫ مورخ 9/3/1371 و آيين نامه چگونگي استفاده از اتومبيلهاي دولتي و واگذاري امور نقليه دستگاههاي دولتي به بخش غير دولتي موضوع تصويبنامه شماره 59590/ ت 351 ه مورخ 15/2/1372 و ساير مقررات مغاير لغو مي گردد.