فصل اول- نصاب معاملات
فصل دوم – مناقصه
فصل سوم – انعقاد قرارداد
فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا يا خدمت
فصل پنجم – مزايده
فصل ششم – مقررات عمومي
فصل اول- نصاب معاملات (*2)
ماده 1- معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال (*3) تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر و از پانزده ميليون ريال (*4) تجاوز نكند .
معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن پانزده ميليون ريال (*5) بيشتر باشد اجراي مفاد اين ماده اصلاحي در ارتش و سازمان هاي وابسته و تابعه وزارت جنگ و ژاندارمري كشور از تاريخ 25/3/1354 تنفيذ مي گردد.
تبصره 1- مبناي تصويب و خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2- مبناي تصويب در فروش مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب دستگاه است.
--------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*1) منظور ماده 72 قانون محاسبات عمومي مصوب 1349 است كه موضوع ماده 80 قانون فعلي مي باشد همچنين به استناد تبصره 140 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 تا زمانيكه آيين نامه جديد معاملات دولتي تهيه و تصويب نشده است اين آيين نامه لازم الاجرا خواهدبود.
(*2) به موجب ماده 80 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 معاملات جزئي معاملاتي بود كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند- معاملات متوسط، مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد واز دو ميليون ريال تجاوز نكند و معاملات عمده، مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد لكن به موجب قانون اصلاح بندهاي الف و ب و ج ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 24/7/1373 حد نصاب مبالغ در معاملات به شرح فوق اصلاح شد.
(*3) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هيات محترم وزيران مبلغ به بيست و نه ميليون وسيصد و چهل ريال (000، 340 ،29) اصلاح گرديد.
(*4) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هيات محترم وزيران به مبلغ دويست و نود و سه ميليون و چهارصد ريال (000، 400، 293) اصلاح گرديد.
(*5) براساس تصويب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386هيات محترم وزيران مبلغ به دويست و نود وسه ميليون و چهارصد هزار ريال (000، 400 ، 293) اصلاح گرديد.
فصل دوم – مناقصه
الف- روش انجام مناقصه
ماده 2- در مورد معاملات جزئي مامور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار مورد احتياج مراجعه و پس از مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاي كالا يا كار مورد نياز، معامله را با رعايت صرفه دولت انجام دهد.
مامور خريد بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه معامله به كمترين بهاي ممكن انجام شده است امضاء كند.
ماده 3- در مورد معاملات متوسط مامور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار مورد احتياج كه عمده آنها كمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردي كه عمده فروشندگان يا انجام دهندگان كار در محل كمتر باشد) از هركدام روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد. به اين ترتيب كه مامور خريد نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور كامل در برگ استعلام بها تعيين و فروشندگان كالا يا انجام دهنده كار، حداقل بهاي آن را با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام شده در آن تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ امضاء مي كند. مامور خريد بايد ذيل برگ هاي استعلام بها را با ذكر اين كه استعلام بها وسيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء كند.
تبصره 1- در مواردي كه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد مامور خريد مراتب را بايد در متن سند هزينه بنويسد و امضا كند.
تبصره 2- مامور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده اند طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دولت نشود.
ماده 4- مامور خريد در صورتيكه حداقل بهاي بدست آمده در استعلام بها را عادلانه تشخيص دهد با پيشنهاد دهنده حداقل بهاي معامله را انجام خواهدداد.
ماده 5- در مورد معاملات عمده، معامله بايد با انتشار آگهي مناقصه ( مناقصه عمومي) يا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير انجام شود. (*6)
ب – آگهي مناقصه (مناقصه عمومي)
ماده 6- آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور به تشخيص دستگاه مناقصه گزار و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت معامله در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل منتشر مي گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه شهرستان يا استان يا تهران منتشر خواهدشد.
تبصره 1- در مواردي كه دستگاه مناقصه گزار تشخيص دهد كه انتشار آگهي در چند محل ضرورت دارد مي تواند در محل هايي كه لازم بداند به نشر آگهي اقدام كند.
تبصره 2- در مواردي كه دستگاه مناقصه گزار لازم تشخيص دهد مي تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در راديو و يا تلويزيون ويا ارسال آگهي در راديو و تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط و يا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد.
--------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*6) طبق ماده 81 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 انجام معامله از طريق مناقصه عمومي يا محدود به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف آنها مي باشد.
تبصره 3- اگر به تشخيص دستگاه مناقصه گزار، موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر انتشار آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار در خارج كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هريك از سفارتخانه هاي مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه هاي كشور ايران در ممالك مربوط در خارجه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.
ماده 7- در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:
1. نوع و مقدار كالا ويا كار با ذكر مشخصات
2. مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلا" يا بعضا" تاخير نمايد.
3. تصريح اين كه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا براساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و پاكت لاك و مهر شده تسليم شود.
4. مدت قبول پيشنهادها.
5. محل تسليم پيشنهادها.
6. ميزان سپرده شركت در مناقصه به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.
7. ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن (در صورتي كه موضوع معامله كالا باشد، ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد).
8. حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص هاي حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.
9. روز و سرعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.
10.ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.
11. محل توزيع و فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم.
12. محل توزيع نمونه هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانتنامه عينا" مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد با قيد اين كه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
13. تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 اين آيين نامه مي باشد.
ماده8- دستگاه مناقصه گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخيص دهد، مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آيين نامه مغاير نباشد مي تواند در متن آگهي يا در نقشه ها و برگ شرايط مشخصات درج نمايد به طوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه دهندگان انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي باشد.
ماده 9- در صورتي كه شرايط مناقصه كه بر طربق مواد 7 و 8 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و تصريح گردد كه نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايد.
ماده 10- دستگاه مناقصه گزار درخصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهاد هاي واصله و انعقاد قرارداد داراي تكاليف و اختيارات زير مي باشند:
1. دستگاه مناقصه گزار مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي كه براساس تبصره ماده 27 براي انجام معامله به او رجوع شود از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.
2. دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسبا" رعايت و تطبيق نمايد.
3. دستگاه مناقصه گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد.
4. دستگاه مناقصه گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهاد ها مختار است.
5. هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهدبود.
6. دستگاه مناقصه گزار مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.
ماده 11- دستگاه مناقصه گزار مكلف به رعايت نكات زير مي باشد:
1. مدت قبول پيشنهاد ها در مورد آگهي هايي كه در داخل كشور منتشر مي شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد و در مورد آگهي هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر مي شود از60 روز نبايد كمتر تعيين شود.
2. در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه هاي ضمانتنامه وقرارداد و مدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.
3. ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصرا" در قبال ضمانت نامه بانكي خواهد شد.
4. ميزان سپرده شركت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به ماخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود دستگاه مناقصه گزار مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد.
5. حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي باشد وبايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مناقصه گزار تحويل شود. در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور دستگاه مناقصه گزار بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بانكي بابت تصمين حسن انجام معامله منظور كند.
ج – دعوتنامه ( مناقصه محدود)
ماده 12- دعوت نامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر قبلا" تشخيص داده شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.
ماده 13- تشخيص صلاحيت براساس ميزان سرمايه « ماشين آلات» و لوازم كار «كادر فني» تخصص، سابقه عمل و ساير شرايطي به عمل خواهد آمد كه به اقتضاي نوع معامله از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي تعيين مي شود. ضوابط مذكور در آگهي كه به اين منظور حداقل يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و يا روزنامه كثيرالانتشار منتشر مي شود اعلام خواهد شد كه داوطلبان در مهلت مقرر در آگهي اطلاعات و مدارك لازم را ارسال دارند.
ماده 14- براي تشخيص صلاحيت كميسيوني مركب از سه نفر عضو كه از طرف وزير يا رئيس موسسه به اقتضاي تخصص و بصيرت انتخاب خواهند شد تشكيل مي شود.كميسيون مذكور پس از رسيدگي به مدارك داوطلبان واجد صلاحيت براي هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه بندي مي كند و در صورتي كه تعداد واجدين صلاحيت در هر رشته يا در هر درجه از پنج نفر كمتر نباشد نتيجه پس از تاييد وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط به آنها ابلاغ و اسامي اشخاص مذكور در فهرست واجدين صلاحيت درج خواهد شد كه براي 3 سال معتبر است.
تبصره – وزارتخانه ها يا موسسات دولتي مي توانند با تصويب كميسيون مذكور در اين ماده قبل از انقضاي 3 سال مقرر نام اشخاصي را به فهرست واجدين صلاحيت اضافه كند يا از آن خذف نمايند.
ماده 15- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي كليه اشخاصي كه نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت براي معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آن كه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتي كه در زمان واحد مي توان به يك شخص واگذار نمود پيش بيني شده باشد كه در اين صورت از كساني كه معاملات واگذاري به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.
ماده 16- وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند فهرست واجدين صلاحيت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي را مورد عمل قراردهند.
ماده 17- دولت مكلف است حداكثر ظرف دوسال از تاريخ اجراي اين آيين نامه فهرست واجدين صلاحيت واحدي براي هر نوع معامله تهيه نموده تا براي مناقصه محدود مورد استفاده كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي قرار گيرد. نحوه اجراي اين ماده از طرف هيات وزيران بنا بر پيشنهاد وزارت دارايي تعيين و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 18 – مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد در مناقصه محدود نيز لازم الرعايه است.
د – كميسيون مناقصه
ماده 19- كميسيون مناقصه در مركز از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
1. معاون وزارتخانه يا موسسه دولتي يا يك نفر نماينده به انتخاب وزير يا رئيس موسسه مربوطه.
2. ذيحساب وزارتخانه يا موسسه دولتي يا نماينده او.
3. رئيس قسمت تقاضا كننده مورد معامله يا نماينده او.
ماده 20 – در شهرستان ها كميسيون مناقصه از سه نفر به شرح زير تشكيل مي شود:
1. رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده او.
2. ذيحساب مربوط يا نماينده او.
3. مسئول امور تداركات دستگاه مناقصه گزار يا نماينده او.
تبصره – در مورد معاملات مربوط به اداره دارايي رئيس حسابداري اداره دارايي به جاي ذيحساب شهرستان در كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد.
ماده 21- در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد حضور يك نفر مامور فني به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در كميسيون مناقصه ضرورت دارد.
ماده 22- در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد دستگاه مناقصه گزار 71 قانون محاسبات عمومي احاله كند. (*7)
--------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*7) مفاد ماده 71 قانون محاسبا قبلي در مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 منظور شده است.
ماده 23 – در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد كميسيون تشكيل مي شود و پيشنهاد هاي رسيده را اعم از اين كه يك يا بيشتر باشد مفتوح و رسيدگي به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود در صورتي كه به نظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده (يا بهاي پيشنهاد شده در موردي كه يك پيشنهاد رسيده باشد) عادله باشد كميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اين صورت ميتواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح گردد.
در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام بها كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام مي كند مگر اينكه تفاوت بين دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي به دست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد يا تعداد داوطلبان كمتر از 3 نفر باشد كميسيون مي تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام كند يا راي به تجديد مناقصه دهد.
تبصره 1- مناقصه گزار در مواردي كه ميسر تشخيص دهد بايد قبل از روز افتتاح پيشنهاد شاخص قيمت هاي مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن به طور محرمانه تهيه نموده و در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصميم كميسيون مناقصه قرار گيرد.
تبصره 2- در مواردي كه كميسيون مناقصه راي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي(*8) بلا مانع است.
ماده 24- در مواردي كه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار باشد هرگاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي دستگاه مناقصه گزار پيش بيني نشده باشد كميسيون مي تواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند.
هـ - اجراي نظر كميسيون مناقصه
ماده 25- در صورتي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند دستگاه مناقصه گزار بايد نتيجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه كند، مگر اين كه مبلغ معامله از ده ميليون ريال زيادتر باشد و يا نظر مامور فني كه در كميسيون حضور داشته منطبق با نظر كميسيون نباشد كه در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزير يا رئيس موسسه يا كساني مي باشد كه در مركز يا شهرستانها براي انجام اين امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخيص دستگاه مناقصه گزار مناقصه جديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهدشد. (*9)
تبصره- احكام ابلاغ مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مناقصه مجري خواهد بود.
--------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*8) به توضيح پاورقي مربوط به ماده 22 مراجعه شود.
(*9) به توضيح پاورقي مربوط به ماده 22 مراجحه شود.
ماده 26- در مواردي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به او طبق تبصره 1 ماده 27 ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.
ماده 27 – در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط مي شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت مفاد تبصره اين ماده ابلاغ مي گردد. اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شود و در اين صورت به تشخيص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 71 (*10) قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهدشد.
--------پاورقي ----------------------------------------------------------------------------------------------
(*10) به توضيح پاورقي مربوط به ماده 22 مراجعه شود.
تبصره 1- به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قراردارد به شرطي كه ابلاغ مي شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد، در اين صورت رجوع به او ممنوع است.
تبصره 2- مدت هفت روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا يك ماه تعيين شود مشروط بر اين كه در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد.
ماده 28- ماموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي با دعوتنامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والا مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 29 – در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتي كه سايرين نيز واجدين شرايط باشند كميسيون برنده مناقصه را از طريق قرعه تعيين خواهد كرد.
فصل سوم – انعقاد قرارداد
ماده 30 – در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 اين آيين نامه ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.
ماده 31- در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد.
1. نام متعاملين.
2. نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
3. مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.
4.ترتيب عمل و ميزان خسارات در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزء يا كلا" تاخير نمايد.
5.الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد، در اين صورت بايد نمونه كالا يا مهر طرفين معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداري شود.
6. اقرار برنده مناقصه به اين كه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار طلاع كامل دارد.
7.اختيار مناقصه گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8. بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله برآورد و در قراردادذكر مي شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.
9. مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
10. ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط مناقصه.
11. مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راهسازي و نظائر آن براساس شرايط مناقصه.
12. اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه 1337.
13. ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.
14.ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آن كه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي فروشنده نباشد.
فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا يا خدمت.
ماده 32- تحويل مورد معامله به شرح زير باشد انجام شود:
الف- در مورد معاملات جزيي به وسيله و مسئوليت انبار دار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.
ب- در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده .
ج- در مورد معاملات عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف وزارتخانه يا موسسه دولتي ودر شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعيين خواهد شد.
تبصره 1- تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورت مجلس بايد انجام شود و پس از اين كه مسلم شد كالا يا كار داراي تمام مشخصات لازم مي باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحويلي ذكر واز طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضا شود. در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا با كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي باشد.
تبصره 2- در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج به بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كساني بايد انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئولي را عهده دار خواهدبود.
ماده 23- براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد وبه امضاي انبار دار برسد و در ادارات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.
تبصره – در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي گردد و به انبار وارد نمي شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهدگرفت.
ماده34- در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعيين شده، تكاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد بايد اجرا شود.
ماده 35- در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد هريك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورت مجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا موسسه و در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهدشد.
فصل پنجم – مزايده
ماد36 – در مورد معاملات جزيي مامور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد به اين كه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضا كند.
ماده 37- در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهدشد:
1. اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو يا تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
2. مورد معامله بايد قبلا" ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود. اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجددا" بايد ارزيابي شود.
ماده 38 – در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل مي آيد:
1. در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد رعايت شود.
2. مقرراتي كه در اين آيين نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور واجراي كميسيون و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.
فصل ششم – مقررات عمومي
ماده 39- اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي شود در هياتي مركب از نماينده دستگاه مناقصه گزار و نماينده وزارت دارايي مطرح مي شود. هيات مذكور مي تواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعي مي تواند به دادگاه صلاحيت در دادگستري مراجع نمايد.
ماده 40- وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد مايحتاج خود را به موقع پيش بيني و در فصل مناسب تهيه كنند.
ماده 41- دريافت ضمانت نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده ويا تضمين حسن انجام معامله بلامانع مي باشد ودر هر صورت به تشخيص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي باشد.
تبصره – ترتيب دريافت و نگاهداري و استرداد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه طبق دستورالعملي كه از طرف وزارت دارايي صادر خواهد شد تعيين مي گردد.
ماده 42- در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومي فروشنده بايد مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد. (*11)
ماده 43- بهاي مورد معامله موضوع بند 2 و مستظرفه موضوع بند 4 و كالاها و حقوقي موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومي وسيله يك نفر مامور بصير به انتخاب دستگاه خريدار يا فروشنده تعيين و پس از تاييد وزير يا مسئول موسسه دولتي مربوطه معامله انجام خواهد شد.
ماده 44- بهاي خدمات هنري و خدمات صنعت گران در صنايع مستظرفه و كارشناسي موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومي جز در مواردي كه تعرفه مبتني بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه حسب وظائف محوله مستمرا" نياز به اين گونه خدمات دارند، طبق تعرفه اي كه بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد پرداخت مي شود.
بهاي خدمات فوق در غير موارد مذكور بنا بر توافق قسمت تقاضا كننده با طرف معامله تعيين و پس از تاييد وزير يا رئيس موسسه دولتي مربوط يا كساني كه از طرف او مجاز هستند قابل تاديه خواهدبود.
ماده 45- در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومي بهاي كارهاي انحصاري دولتي به نرخ اعلام شده و كالاهاي ساخت كارخانه هاي خارجي كه نماينده انحصاري فروش در ايران دارند و كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در مواردي كه نماينده فروش كالاهاي انحصاري دولتي نباشد، كالاي مورد نياز از دارندگان ديگر با رعايت مقررات مواد 69 يا 71 قانون محاسبات عمومي خريداري خواهدشد.
تبصره 2- در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاي ساخت كارخانه هاي خارجي يا كارخانه هاي داخلي كالا را موجود نداشته باشد يا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشند، دستگاه خريدار مي تواند كالاي مورد نياز را از ساير فروشندگان با رعايت مقررات مواده 69 يا 71 قانون محاسبات عمومي خيرداري كند و در صورتي كه كالا را از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي با نرخ بيشتري خريداري كند بايد مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام كند.
ماده 46- كميسيون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي با حضور كليه اعضا رسميت دارد و تصميمات كميسيون با اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. (*12)
ماده 47 – هرگونه تغيير در مقررات اين آيين نامه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد.
----------------------------------------------------------------------------------------------
(*11) باتوجه به قانون محاسبا عمومي مصوب سال 1366، مراتب مندرج در مواد 42 الي 45 اين آيين نامه كه در آنها به بندهايي از ماده 68 قانون محاسبات عمومي (قانون سابق) اشاره شده است، حسب مورد، مشمول بند مربوطه از ماده 79 قانون محاسبات عمومي جديد است .
(*12)اولا" كميسيون ماده 71 قانون قبلي در مواد 83 و 84 قانون محاسبات جديد ديده شده و ثانيا" ماده 85 قانون محاسبا عمومي مصوب سال 1366 علاوه بر مراتب مندرج در ماده 46 آيين نامه معاملات دولتي مقرر مي دارد كه كليه اعضاي هيات مكلف به ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوطه مي باشند.