بسمه تعالي    

    اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين  اسلامي و مصالح كشور بايد تامين گردد.

نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري  است  * و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت براين سازمان خواهد داشت  .

خط مشي  و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.

*  اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران;

شماره  : 678/670 /ق

تاريخ : 15/2/1370

 

 

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي  در بخش نظارت

ماده  1 – در اجراي اصل 175 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نظارت  بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با تركيب زير تشكيل مي گردد تا وظايف مقرر در اين قانون را انجام  دهد .

1 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مجريه به انتخاب و معرفي رييس جمهور .

2 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه قضاييه به انتخاب و معرفي رييس قوه قضاييه  .

3 - دو نفر به نمايندگي از طرف قوه مقننه به انتخاب  و معرفي مجلس شوراي  اسلامي  .

تبصره  - شوراي نظارت از بين اعضا يكنفر را بعنوان رييس و يكنفر را بعنوان نايب رييس شورا براي مدت يكسال انتخاب مي نمايد كه مسووليت اداره جلسات شورا ، انجام مكاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را برعهده خواهند داشت و همچنين  يكنفر بعنوان دبير شورا كه مسووليت اداره دبيرخانه را عهده دار خواهد بود.

 

ماده  2 - اعضـا شـوراي نظـارت در سازمان صـدا و سيماي براي مدت 2 سال از طرف  قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران انتخاب مي گردند.

تبصره 1 – تجديد انتخاب اعضاي شوراي نظارت براي دوره هاي بعدي بلااشكال است 

تبصره 2 – تعداد جلسات، ترتيب جلسات و حدنصاب لازم براي اتخاذ تصميمات و ساير امور داخلي شورا در آيين نامه داخلي شوراي نظارت كه به تصويب دو سوم اعضا شوراي نظارت خواهد رسيد ، مشخص مي گردد.

تبصره 3 - شوراي نظارت مي تواند در صورت نياز يك تا دو نفر را جهت تهيه گزارش در هريك از واحدها و شبكه ها و مراكز تابعه انتخاب و اعزام نمايد.

 

ماده  3 - شوراي نظارت كه مسووليت نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران را برعهده دارد وظايف زير را انجام خواهد داد.

1 - نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان صدا و سيماي زير را انجام خواهد داد.

جمهوري اسلامي ايران و تذكرات لازم درمورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذكور.

2 - نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران به مرحله اجرا در بيايد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رييس سازمان  .

3 - نظارت بر حسن اجرا قوانين مربوطه در سازمان صدا و سيما.

4 - نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش ، واحد ، شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان 

5 - نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان  .

6 - نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قانون برعهده دارد و انجام مي دهد.

7 - گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي  سه گانه جمهوري اسلامي ايران  .

تبصره  - رييس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراكز استانها و شهرستانها و دفاتر نمايندگي خارج از كشور موظف اند در اجراي دقيق وظايف شوراي  نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارك مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند .

 

ماده  4 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر مي گردد.

تبصره  - اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا است  .

موضوع نحوه اجراي اصل  175 قانون اساسي در بخش نظارت كه در تاريخ اول مهرماه  يك هزار و سيصد و شصت و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرارگرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون  اساسي، در جلسه روز پنجشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد به  شرح فوق ، به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است  .

 

        اكبر هاشمي رفسنجاني

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

توضيح ضروري در خصوص اساسنامه و قانون اداره صدا و سيما

براساس مصوبه شماره  /80/670ق  مورخ 15/2/1370 مجمع تشخيص مصلحت  نظام  موضوع نحوه اجراي اصل  175 قانون اساسي كشور ( بخش دوازدهم ) به  شرح مندرجات صفحات الف  الي  پ  تغيير يافت ، ليكن تاكنون اساسنامه و قانون  اداره صدا و سيما مورد بازنگري قرارنگرفته و لذا براي حفظ اصالت اسناد، اساسنامه بدون دخل و تصرف در اين مجموعه درج گرديد .

بديهي است پس از تدوين و تصويب اساسنامه و قانون اداره جديد، مراتب  در  "مجموعه  مقررات  " آتي منعكس خواهد شد

 

 شماره  : 5137 - ق

 تاريخ : 5/8/62

 

 

بسمه تعالي

اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 

دراجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير اصول قانون اساسي كه به رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) اشاره دارد و همچنين قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب هشتم ديماه  يكهزار و سيصد و پنجاه و نه مجلس شوراي اسلامي اساسنامه صدا و سيماي  جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه اختصار "سازمان  " ناميده ميشود بشرح زير مي باشد.

 

فصل  اول  - كليات 

ماده  1 - سازمان به موجب قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران  سازماني است  مستقل و زيرنظر قواي سه گانه كشور كه بر طبق قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قانون خط مشي و مفاد اين اساسنامه اداره مي شود.

ماده  2 - سازمان و واحدهاي تابعه و موسسات اداري وابسته به آن از لحاظ اداري  / مالي و استخدامي تابع قانون اداره  صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مقررات  اين اساسنامه مي باشند، ليكن شركتهاي متعلق يا وابستـه به سازمان تابع اساسنامه هاي مربوط (كه بتصويب شوراي سرپرستي مي رسد) خواهند بود و در مواردي كه  اساسنامه هاي مربوطه مسكوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده  3 - هر يك از اعضا شوراي سرپرستي در انجام وظايف محوله منعكس كننده  نظرات قوه مربوطه مي باشد.

ماده  4 - نظرات قواي سه گانه كشور در رابطه با سازمان منحصرا از طريق نمايندگان  مربوطه در شوراي سرپرستي اعمال خواهد شد.

ماده  5 - نظرات قوه  مقننه از طريق رييس مجلس و نظرات قوه مجريه از طريق رييس  جمهور و نظرات قوه قضاييه از طريق رييس ديوانعالي كشور به شوراي سرپرستي  منتقل خواهد شد.

ماده  6 - مركز اصلي سازمان در تهران است و سازمان ميتواند با تصويب شوراي سرپرستي در هرمنطقه از كشور با توجه به اولويت هاي فرهنگي، سياسي و جغرافيايي مبادرت به ايجاد مراكز راديويي و تلويزيوني كند و يا درخارج از كشور با رعايت موازين سياست خارجي كشور دفاتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده  7 - تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه; كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به  تاسيس يا بهره برداري از چنين رسانه هاي كنند از ادامه كار آنان جلوگيري بعمل آمده  و تحت تعقيب قانوني قرارخواهد گرفت  .

ماده  8 - دارايي سازمان عبارتست از كليه حقوق و دارايي هاي " سازمان راديو و تلويزيون ملي ايـران سابـق "اعم از امتيـازات، اموال منـقـول و غيرمنـقـول، سهام و سرمايه ها در شركت هاي دولتي و غيردولتي، مطالبات، وجوه نقدي و سپرده و تاسيسات و نظاير آن. سازمان همچنين جانشين قانوني "سازمان راديو و تلويزيون  ملي ايران سابق " در مورد كليه حقوق و تعهدات آن مي باشد.

 

فصل  دوم  - هدفها و وظايف و اختيارات

ماده  9 - هدف اصلي سازمان بعنوان يك دانشگاه عمومي نشر فرهنگ اسلامي، ايجاد محيط مساعد براي تزكيه و تعليم انسان و رشد فضايل اخلاقي و شتاب  بخشيدن به حركت تكاملي انقلاب اسلامي در سراسر جهان ميباشد . اين هدفها در چهارچوب برنامه هاي ارشادي، آموزشي، خبري و تفريحي تامين مي گردد. مشروح هدفها و برنامه هاي سازمان در زمينه هاي گوناگون در خط مشي و اصول برنامه هاي  سازمان مصوب مجلس شوراي اسلامي ذكر شده است  .

ماده  10 - بمنظور بهره برداري بيشتر از امكانات  موجود سازمان و شناسايي و جذب  استعدادهاي هنري موجود جامعه سازمان ميتواند با هماهنگي وزارت ارشاد اسلامي  به تشكيل واحدها و گروهاي فرهنگي ، هنري ، تحقيقاتي و نيز تاسيس سالنهاي  نمايش و ايجاد نمايشگاهها اقدام كند.

ماده  11 - سازمان بايد از طريق توليد برنامه هاي مفيد راديو تلويزيوني وعرضه آن در سطح جهاني به گسترش مبادلات و ارتباطات بين المللي با رعايت موازين اسلامي  اقدام كند.

ماده  12 - بمنظور تامين نيروي انساني موردنياز در رشته هاي هنري و تخصصهاي  فني، سازمان موظف است به تكميل و گسترش دانشكده صدا و سيماي جمهوري  اسلامي در حد نياز بپردازد.

ماده  13 - سازمان مي تواند آن رشته از فعاليت هاي خود را كه مقتضي بداند به صورت  شركت اداره كند يا در شركتهاي ديگر دولتي يا غيردولتي كه موضوع آن در زمينه  فعاليتهاي سازمان است سرمايه گذاري و مشاركت كند.

 

فصل  سوم  - اركان سازمان 

ماده  14 - سازمان داراي اركان زير است  :

1 - شوراي سرپرستي

2 - مديرعامل 

ماده  15 - نحوه انتخاب اعضاي شوراي سرپرستي و چگونگي رسميت يافتن  جلسات اعتبار مصوبات شوراي سرپرستي برابر قانون اداره صدا و سيماي جمهوري  اسلامي ايران ميباشد.

تبصره  1 - اعضاي اصلي شوراي سرپرستي باستثنا شغل نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براي نماينده قوه مقننه حق داشتن شغل ديگري را ندارند.

تبصره  2 - شوراي سرپرستي موظف است در اولين نشست يكي از اعضا را بمدت  6 ماه بعنوان دبير شورا انتخاب نمايد . كليه مكاتبات شورا به امضاي دبير خواهد بود و تجديد انتخاب وي بلامانع است  .

تبصره  3 - جلسات شوراي سرپرستي هر هفته حداقل دوبار تشكيل مي شود و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل خواهد شد.

تبصره  4 - اعضاي علي البدل شوراي سرپرستي موظفند حداقل هفته اي يكبار در جلسات شورا شركت  نمايند، بديهي است مي توانند در همه جلسات حضور داشته  و اظهارنظر نمايند ولي در صورت وجود عضو اصلي حق راي نخواهند داشت .

تبصره  5 - عزل نمايندگان قوه مقننه با پيشنهاد حداقل  15 نفر از نمايندگان  و مذاكرات مخالف و موافق حداكثر بمدت 2 ساعت  و با راي اكثريت مطلق نمايندگان  حاضر صاحب راي انجام خواهد شد .

ماده  16 - وظايف و اختيارات شوراي سرپرستي عبارتست از:

1 - تهيه و تنظيم و اصلاح خط مشي كلي و اساسنامه سازمان و اصول برنامه ها و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي با رعايت اصل 74 قانون اساسي .

2 - تهيه و تصويب نمودار تشكيلاتي واحدها، معاونتها و مديريتهاي مندرج در اين  قانون و شرح وظايف و مسووليتهاي آن .

تبصره  - ايجاد يا انحلال هر بخش يا پست سازماني بايد بتصويب شوراي سرپرستي  برسد.

3 - نظارت مستقيم و فعال بركليه برنامه ها از جهت انطباق با خط مشي مصوب و نظارت بر امور جاري سازمان و عملكرد واحدها.

4 - تعيين چهارچوب برنامه ها و تصويب طرح ها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني بر اساس خط مشي  مصوب مجلس شوراي اسلامي و ايجاد هماهنگي لازم در زمينه  سياست تبليغاتي داخلي و خارجي با مقامات مسوول كشور.

5 - انتخاب مدير عامل با اكثريت آرا براي مدت دو سال و انتخاب مجدد وي بلامانع  است 

تبصره  - شوراي سرپرستي موظف است در صورت فوت، استعفا يا بركناري مدير عامل فردي را از داخل  يا خارج شورا بعنوان سرپرست جهت انجام وظايف محوله  انتخاب و ظرف مدت يك ماه مديرعامل را انتخاب كند.

6 - انتخاب بازرس (حسابرس ).

7 - جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مديرعامل و رسيدگي به شكايت و اقدام  براي رفع نواقص .

8 - بررسي و تصويب و تاييد بودجه سالانه كه بوسيله مديرعامل پيشنهاد مي شود.

9 - بررسي و تصـويـب آيين نامه هـاي مـالي، معـاملاتي، اداري و استخدامي سازمان  و شركت هاي تابعه .

10 - بررسي و تصويب گزارش سالانه عمليات، ترازنامه و حساب سود و زيان  شركتهاي تابعه.

11 - تصويب سرمايه گذاري در شركت هاي تابعه و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي  مربوط به تغييرات سرمايه .

12 - بررسي و تصويب اساسنامه شركتها و موسسات تابعه .

13 - اتخاذ تصميم در مورد خريد سهام يا سهم الشركه سايرشركتها و همچنين اتخاذ تصميم در مورد فروش اينگونه سهام يا سهم الشركه و خريد و فروش اوراق و اسناد بهادار دولتي .

14 - گزارش عملكرد سازمان هر سه ماه يكبار به قواي سه گانه .

15 - تاييد صلاحيت هاي مندرج در قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در مورد معاونين مديرعامل .

تبصره  - عزل و نصب  معاونين سازمان و مديران مراكز شهرستانها و مسوولان دفاتر خارج از كشور به پيشنهاد مديرعامل و تصويب شوراي سرپرستي و حكم مديرعامل  خواهدبود.

ماده  17 - وظايف و اختيارات مديرعامل بشرح زير است :

1 - اداره امور سازمان .

2 - تهيه طرحها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و تقديم آن به شوراي سرپرستي  جهت تصويب .

3 - ايجاد هماهنگي و انسجام بين كليه واحدها و مراكز سازمان .

4 - اداره امور كاركنان و امور استخدام اعم از استخدام، عزل و نصب كاركنان و معاونين سازمان طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوطه .

5 - اجراي كليه مصوبات شوراي سرپرستي .

6 - تهيه و تنظيم بودجه سالانه جهت ارايه به شوراي سرپرستي .

7 - عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و نمايندگي سازمان در مقابل مراجع  اداري و قضايي و انتخاب وكيل با حق توكيل تا يك درجه و پايان دادن به دعاوي از طريق  مصالحه و نيز ارجاع به داوري با رعايت اصول  77 و 125و َ139 قانون اساسي .

تبصره  - عقد قراردادهاي خارجي و ارجاع به داوري بايد بتصويب شوراي سرپرستي  برسد.

8 - ارايه گزارش كتبي عملكرد سازمان هر دو ماه يكبار به شوراي سرپرستي .

تبصره  1 - مديرعامل مي تواند به مسووليت خود قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از مسوولين حوزه هاي مديريت سازمان تفويض كند.

تبصره  2 - مديرعامل در برابر شورا مسوول است و در كليه اموري كه بر طبق اين اساسنامه بعهده او گذاشته شده است بايد پاسخگو باشد.

ماده  18 - بازرس سازمان از بين اشخاص مسلمان، آگاه و ملتزم به وظايف ديني كه  در امور حسابداري داراي اطلاعات و تجارب كافي باشد از طرف شوراي سرپرستي  براي مدت دو سال انتخاب مي mشود و تجديد انتخاب او بلامانع است .

تبصره  - در صورت فوت يا استعفا يا تغيير و بركناري بازرس شوراي سرپرستي ظرف  يكماه شخص واجد صلاحيتي را بجاي او انتخاب خواهد كرد.

ماده  19 - وظايف بازرس (حسابرس ) عبارتست از:

1 - بررسي امور مالي سازمان و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي وابسته و تهيه گزارشهاي لازم جهت ارايه به شوراي سرپرستي . گزارش مزبور بايد تا پايان  خرداد ماه تسليم شوراي سرپرستي شود.

2 - تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب .

3 - انجام ساير اقداماتي كه طبق قانون تجارت به عهده بازرس گذاشته شده است  نسبت به شركتهاي وابسته .

تبصره  1 - بازرس وظايف خود را طبق آيين نامه خاصي كه به تصويب شوراي  سرپرستي ميرسد انجام خواهد داد.

تبصره  2 - بازرس جهت انجام وظايف قانوني خود حق مراجعه به واحدها و بررسي  كليه دفاتر و اسناد مالي را دارد ولي اجراي وظايف محوله نبايد مانع جريان عادي كار سازمان گردد.

تبصره  3 - چنانچه بازرس در جريان رسيدگي تخلفات يا اشتباهاتي را مشاهده نمايد مراتب را به اطلاع شوراي سرپرستي خواهد رساند.

فصل  چهارم  - تشكيلات 

ماده  20 - شوراي سرپرستي در انجام مسووليتهاي قانوني خود داراي واحدهاي زير ميباشد:

الف  - واحد طرح و برنامه كه شورا را در تعيين سياستهاي برنامه اي و بررسي و تصويب كليه طرحهاي پيشنهادي راديويي و تلويزيوني ياري مي دهد.

ب  - واحد سياسي كه شورا را در تعيين خط مشي هاي مقطعي و ترسيم خطوط سياسي خبر، تحليل ها و برنامه هاي سياسي  و نظارت بر اجراي آن ياري مي دهد.

ج  - واحد نظارت و ارزشيابي كه مسووليت ارزشيابي و نظارت بر برنامه ها از جهت  انطباق آنها با خط مشي كلي و سياستهاي تعيين  شده را بعهده دارد.

د – واحد تشكيلات كه مسوول تهيه، تنظيم  و بررسي تشكيلات، شرح وظايف  واحدها و كاركنان، آيين نامه ها و نظامنامه هاي سازمان و تقديم آن به شوراي  سرپرستي مي باشد.

ه - واحد بازرسي كه مسوول نظارت بر امور جاري سازمان و رسيدگي به شكايات  داخل يا خارج سازمان مي باشد.

ماده  21 - مديريت عـامل جهت وظايف خود داراي 6 حوزه معاونت مي باشد كه عبارتند از :

1 - معاونت امور برنامه ها كه مسووليت تهيه كليه طرحها و برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و ارايه آن به واحد طرح و برنامه و نيز توليد و پخش آن را بعهده دارد.

2 - معاونت سياسي كه مسووليت تهيه، تنظيم و پخش اخبار و گزارشها و ارايه  تفسير و تحليل هاي سياسي را بعهده دارد. اين معاونت كليه سياستهاي خبري خود را از واحد سياسي دريافت ميكند.

3 - معاونت آموزشي كه مسووليت تربيت نيروي انساني موردنياز سازمان از طريق  دانشكده صدا و سيما، پشتيباني برنامه اي از طريق فعاليتهاي فرهنگي و انتشاراتي  و همچنين بازآموزي كاركنان را بعهده دارد.

4 - معاونت فني كه مسووليت انجام كليه امور مربوط به تجهيزات فني سازمان  شامل تهيه و تامين وسايل و دستگاههاي فني، نگهداري و تعميرات، گسترش  پوشش راديويي و تلويزيوني در داخل و خارج كشور و بالابردن كيفيت صدا و تصوير را بعهده  دارد.

5 - معاونت مالي و اداري كه مسووليت تنظيم و اجراي بودجه ، تامين نيروي انساني ، امور اداري، حقوقي، خدمات و امور رفاهي و نيز ايجاد هماهنگي بين آنها را بعهده  دارد.

6 - معاونت برون مرزي كه مسووليت تهيه طرحهاي راديويي و تلويزيوني برون مرزي و ارايه آن به واحد طرح و برنامه جهت تصويب و نيز توليد و پخش صدا و سيماي برون مرزي را بعهده خواهد داشت .

 

فصل  پنجم  - امورمالي 

ماده  22 - درآمد و منابع اعتبارات سازمان عبارتست از:

1 - درآمدهاي ناشي از واگذاري حق پخش و توزيع محصولات و ارايه خدمات سازمان به اشكال مختلف .

2 – عوايد حاصل از اجراي قانون توسعه شبكه تلويزيوني كشور.

3 - درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي و سود مربوط به آنها.

4 - وجوه دريافتي از محل بودجه كل كشور و ساير وجوهي كه به عناوين ديگر از طرف دولت در اختيار سازمان گذاشته مي شود.

5 - اعتبارات از محل بودجه عمراني كشور.

6 - درآمدهاي ناشي از اجرا و پخش برنامه هاي تبليغاتي و آگهي هاي بازرگاني .

7 – كمك هاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي .

8 - عوايد ديگري كه طبق قانون يا مقررات ديگر به سازمان تعلق ميگيرد.

ماده  23 - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه  همان سال خاتمه مي يابد.

ماده  24 - مديرعامل موظف است بودجه تفصيلي سال آتي را حداكثر تا پانزدهم مهر ماه هر سال تهيه كرده و براي تصويب به شوراي سرپرستي تسليم كند.

ماده  25 - مديرعامل صورت عملكرد هر سال مالي سازمان و ترازنامه مربوط به  شركتهاي وابسته را قبل از پايان خرداد ماه سال بعد به شوراي سرپرستي ارايه مي دهد.

ماده  26 - شوراي سرپرستي مكلف است تا پايان تيرماه هر سال نسبت به عملكرد مالي سال قبل اظهارنظر كند.

ماده  27 - اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد نحوه رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سنوات قبل كه به تاييد مجامع عمومي سابق "سازمان راديو و تلويزيون ملي  ايران  " نرسيده بعهده شوراي سرپرستي است .

ماده  28 - كليه اسناد مالي ، چك و اوراق بهادار سازمان به امضا مديرعامل و ذيحساب و يا كسانيكه از طرف آنها حق امضا دارند خواهد رسيد و بهرحال كليه اسناد مذكور داراي دو امضا خواهد بود.

 

فصل  ششم - مقررات مختلف 

ماده  29 - كاركنان سازمان تا زماني كه در خدمت اين سازمان هستند از هرگونه  فعاليت سياسي، حزبي و صنفي در داخل سازمان ممنوع خواهند بود.

ماده  30 - كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملي است .

اساسنامه فوق مشتمل بر سي ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست  و هفتم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/8/62 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

 

رييس مجلس شوراي اسلامي   

اكبر هاشمي رفسنجاني  

 

قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

ماده  1 – در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيما زير نظر قواي  سه گانه، "قضاييه ، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و بصورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود.

ماده  2 - نماينده هر يك از قواي سه گانه به ترتيب زير تعيين ميشود:

الف  - نماينده قوه قضاييه، بوسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا .

ب  - نماينده قوه مجريه ، بر اساس اصل 126 قانون اساسي توسط هيات دولت  تعيين و به اطلاع رييس جمهور ميرسد.

ج  - نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج ظرف 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به  كميسيون ارشاد معرفي  و كميسيون اسامي آنانرا به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت مطلق  آرا انتخاب ميشود.

تبصره  1 - مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره هاي بعدي 15 روز قبل از انقضاي دوره شوراي سرپرستي ميباشد.

تبصره  2 - هر يك از قواي سه گانه يكنفر واجد صلاحيت را به عنوان علي البدل  نماينده خود تعيين مينمايد.

تبصره  3 - چنانچه نماينده هر يك از قوا بر خلاف خط مشي كلي مصوب عمل كند قوه  مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را تعيين مينمايد.

ماده  3 - نمايندگان منتخب قواي سه گانه بايد داراي شرايط زير باشند:

الف  - مسلمان و آگاه و ملتزم بوظايف ديني .

ب  -اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه، طبق قانون اساسي .

ج  - آگاهي كافي از سياست داخلي و خارجي و مسايل روز و اوضاع بين المللي .

د - حسن سابقه .

ماده  4 - نمايندگان قواي سه گانه براي دو سال تعيين ميشوند.

ماده  5 - وظايف شوراي سرپرستي :

الف  - تهيه ، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين نامه داخلي كه  در آن همه جهات لازم براي سازماندهي  و اداره آن و وظايف  و اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.

ب  - تنظيم خط مشي كلي سازمان و اصول برنامه ها در جهت نشر اسلام و تقويت  ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت بمعارف اصيل اسلامي و اهداف و سياست  خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و سياست خارجي كشور.

ج  - بند"ب  " بايد ظرف يكماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و با رعايت اصل 74 قانون اساسي براي بررسي  و تصويب به مجلس شوراي اسلامي  تقديم گردد.

د - تعيين مديرعامل با اكثريت آرا از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يكماه  ميباشد.

ه - بررسي و تاييد بودجه سالانه كه بوسيله مديرعامل پيشنهاد ميشود.

و - نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه ها از جهت انطباق با بند "ب"  و حضورحقوقي در سازمان بمنظور جوابگويي در برابر مسووليتهاي محوله و اقدام  فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مديرعامل .

ز - رسيدگي بشكايات و پاسخ به آنها و اقدام فوري براي رفع نواقص .

ح – شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي با رعايت اصل  74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده  6 - جلسات شوراي سرپرستي با حضور سه نفر رسميت دارد و كليه مصوبات  آن با اكثريت آرا معتبر است .

ماده  7 - مديرعامل و معاونان بايد شرايط زير را دارا باشند:

الف  - مسلمان ، آگاه بمعارف اصيل اسلامي و التزام عملي بوظايف ديني .

ب  - اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه طبق قانون اساسي .

ج  - آگاهي كافي از سياست داخلي و خارجي و مسايل روز و اوضاع بين المللي .

د - قدرت مديريت و تخصص نسبي و اطلاعات لازمه .

ه - حسن سابقه .

ماده  8 - وظايف و اختيارات مديرعامل :

الف  - اداره همه امور جاري سازمان ، مشتمل بر تهيه طرحها ، برنامه ها و احيا آنها از جنبه هاي ديني و اخلاقي .

ب  - اجراي مصوبات شوراي سرپرستي .

ماده  9 - مديرعامل در برابر شوراي سرپرستي مسوول است .

قانون فوق مشتمل بر نه ماده  و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم ديماه  يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده  و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است .

 

 رييس مجلس شوراي اسلامي 

  اكبر هاشمي رفسنجاني