قانون رسيدگي به تخلفات اداري
- تشكيلات و حدود وظائف ( فصل اول )
- تخلفات اداري ( فصل دوم )
- مجازات ( فصل سوم )
تشكيلات و حدود وظايف- ( فصل اول )
ماده 1. به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هيات هاي تحت عنوان هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد . هيات هاي مزبور شامل هيات هاي بدوي و تجديد نظر مي باشند .
تبصره 1. هيات تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2. در صورت تشخيص هيات عالي نظارت يك هيات تجديد نظر در مركز برخي از استان ها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2. هريك از هيات هاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلا مانع است
تبصره 1. در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود .
تبصره 2. هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيات هاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند، هم چنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديد نظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راي داده اند شركت نمايند .
ماده 3. بركناري اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيات عالي نظارت صورت مي گيرد .
ماده 4. صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيات بدوي است و آراء صادره در صورتي كه فابل تجديد نظر نباشند از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الا جرا است . در مورد آرايي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ راي در خواست تجديد نظر نمايد، هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي است .آراي هيات تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الا جرا است.
تبصره 1. هرگاه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد راي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الا جرا است .
تبصره 2. ابلاغ راي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هر صورت فاصله بين صدور راي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند .
ماده 5. به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيات ها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند . شرح و ظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروه هاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره. گروه هاي تحقيق هر يك از هيات هاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديد نظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد .
ماده 6. اعضاي هيات هاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدوين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند :
1.تاهل
2.حداقل 30 سال سن
3.حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن
تبصره 1. در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تاييد هيات عالي نظارت بلامانع است .
تبصره 2. در هر هيات بايد يك نفر آشنا حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيات هاي بدوي و تجديد نظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند .
ماده 7.اعضاي هيات هاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور راي شركت نخواهند كرد :
الف) عضو هيات با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هيات با متهم دعواي حقوقي يا اجزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذي نفع باشد.
تخلفات اداري- (فصل دوم)
ماده 8. تخلفات اداري به قرار زير است
1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري .
2.نقض قوانين و مقررات مربوط .
3. ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تاخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل .
4. ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت .
5. اخاذي .
6. اختلاس .
7. تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص .
8. ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري .
9. تكرار در تاخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز .
10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارت به اموال دولتي .
11. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري .
12. ارتباط و تماس غير مجاز با اتباع بيگانه .
13. سر پيچي از اجراي دستورهاي مقام بالاتر در حد وظايف اداري .
14. كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده .
15. سهل انگاري روئسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر .
16. ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري .
17. گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر گونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود .
18. تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند .
19. تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري .
20. رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21. رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي .
22. اختفا، نگهداري، حمل، توزيع و خريد فروش مواد مخدر .
23 . استعمال يا اعتياد به مواد مخدر .
24. داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي .
25. هر نوع استفاده غير مجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي .
26. جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي .
27. دست بردن در سوالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سوالات امتحاني يا تعويض آنها .
28. دادن نمره يا امتياز، بر خلاف ضوابط .
29. غيبت غير موجه به صورت متناوب يا متوالي .
30. سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري .
31. توقيف، اختفاء، بازرسي يا باز كردن پاكت ها و محصولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني .
32. كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مفاصد غير قانوني.
33. شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني، يا تحريك به بر پايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني .
34. عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .
35. همكاري با ساواك منحله به عنوان مامورين يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي.
36. عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37. عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38. عضويت در تشكيلات فراماسونري.
مجازات -( فصل سوم)
ماده 9. تنبيهات اداري به ترتيب عباتند از :
الف ) اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب) توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج ) كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.
د ) انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه ) تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و ) تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي در دستگاه هاي دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون.
ز) تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح) بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي .
ط) بازنشستگي درصورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي) اخراج از دستگاه متبوع.
ك) انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاه هاي مشمول اين قانون.
تبصره 1. در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد ( پس از تنزل يك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 2. كسور بازنشستگي يا حق بيمه ( سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دايم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا مي شوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده، همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند،قابل پرداخت است.
تبصره 3. هيات هاي بدوي يا تجديد نظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هستند و راي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازات هاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرم هايي كه موضوع قانون مجازات هاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4. هيات هاي پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا" يكي از مجازات هاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10 . فقط مجازات هاي بندهاي د، ه، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيات هاي تجديد نظر هستند.
ماده 11 . براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با راي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات هاي يازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيات هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا موسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيات مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
ماده 12 . رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء بالاترين مقام اجرايي سازمان هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازات هاي بند هاي الف، ب، ج، د ماده 9 اين قانون را راسا" و بدون مراجعه به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازات هاي بندهاي الف، ب، ج را به معاونان خود و بندهاي الف،ب را به استانداران، روساي دانشگاه ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيات هاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13 . وزارء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمان هاي مستقل دولتي و ساير دستگاه هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون شهردار تهران، استانداران و روساي دانشگاه ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان انان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيات هاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1. در مورد موسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، براساس مفاد اين قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره2. چنانچه كارمند پس ار رسيدگي در هيات هاي برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت براساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3. هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصمصم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيات تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد در هر حال با صدور حكم قطعي هيات هاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد.
ماده 14. هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيات هاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15. پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيات هاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور راي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرايي كه در ديوان عدالت ادراي نقص شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34،35،36،37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور راي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازات مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره. افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه براساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و براساس اين قانون راي لازم صادر مي شود.
ماده 16. وزرا و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استان ها، مديران كل حفاظت، روساي دواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيات هاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تا كنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها به صورت دايم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و روساي شركت ها و سازمان هاي مستقل دولتي، مستشاران و روساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتي كه در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به ان مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره . در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون راي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا راي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيات ها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازات هاي مقرر در اين قانون را در مورد انان اعمال نمايند.
ماده 17. رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمان هاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان هاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران شهراداران مراكز استان ها، استانداران و روساي دانشگاه ها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1. هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس زا ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيات تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيات تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و راي آن قطعي است و در صورت تاييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اينصورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراست.
تبصره 2. در مورد ان دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3. در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيت دار دستگاه هاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.